أكد رئيس السلطة الوطنية لمكافحة الفساد، جمال ولد اليدالي، أن مكافحة الفساد لم تعد مسؤولية مؤسسات الدولة وحدها، بل أصبحت قضية وعي مجتمعي، وتربية مدنية، وتحصين أخلاقي.
وتابع ولد اليدالي في كلمة بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمكافحة الفساد، أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل من مكافحة الفساد محورا أساسيا من برنامجه الانتخابي لمأموريته الثانية وأعلن أنها هي "مأمورية الشباب".
وأشار ولد اليدالي إلى أن موريتانيا تدرك أهمية استقلالية القضاء في مجال مكافحة الفساد، بما في ذلك تنظيم منتديات عامة حول العدالة بمشاركة جميع الفاعلين العموميين، والتي تمخضت عن وثيقةٍ وطنية شاملة لإصلاح وتطوير العدالة تشكل خريطة طريق خلال السنوات المقبلة.
وأردف ولد اليدالي أن الدولة عملت على تقوية أجهزة الرقابة وتمكينها من الوسائل القانونية والبشرية والتقنية اللازمة للاضطلاع بدورها الكامل في الرقابة وحماية المال العام، ومشاركة المعلومات مع الرأي العام، عبر نشر تقرير محكمة الحسابات سنويًا للعموم وإلزام المفتشية العامة للدولة بإعداد تقرير سنوي ونشره للعموم.
وشدد ولد اليدالي على أن مؤسسات الرقابة أصبحت جزءًا حيًا من منظومة الحوكمة الوطنية، تفصدر التقارير، وتدق ناقوس الخطر، وتوصي بالتصحيح، وتسهم في بناء ثقة المواطن في الرقابة العمومية.
وأشار ولد اليدالي إلى أن الدولة عملت على تنفيذ حزمة من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية تهدف إلى الارتقاء بسياسات مكافحة الفساد إلى أعلى مستوى من الفعالية والاتساق.
ونبه ولد اليدالي إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة الفساد وإعادة هيكلة اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذها، بما يضمن وضوح الصلاحيات وحسن التنسيق بين مختلف الفاعلين.
وفي السادس عشر من يناير 2025 صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتضمن إنشاء "السلطة الوطنية لمكافحة الفساد"، وفي الـ02 من سبتمبر 2025 تم تعيين النائب البرلماني جمال ولد اليدالي رئيسا للسلطة، بموحب مرسوم صادر عن رئاسة الجمهورية.
