اتهمت النيابة العامة، 6 من المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، وقررت حفظ الدعوى بحق بقية المشمولين في التقرير.
وشمل القرار توجيه الاتهام لكل من: حليمة با، والطالب سيد احمد، وعبدي حرمة، وخطري العتيق، و دبه الزين، وسيد احمد ولد ابراهيم.
وأخلى وكيل الجمهورية في نواكشوط الغربية سبيل المشمولين في تقرير محكمة الحسابات، باستثناء الستة المذكورين؛ حيث قرّر متابعتهم في الملف.
وفي أكتوبر الماضي، أقال مجلس الوزراء جميع المشمولين في هذا الملف المثير للجدل.
