أكد وزير الثقافة الناطق باسم الحكومة الحسين ولد مدو أن عدد عقود الخدمات التي تم إلغاؤها لا يتجاوز 900 شخص فقط، نافياً الشائعات التي تحدثت عن إلغاء عشرات الآلاف من العقود.
وقال ولد مدو، في نقطة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن هذه العقود أبرمت بطريقة غير منتظمة ولم تراعَ الإجراءات القانونية، موضحًا أن بعض الأرقام المتداولة بشأن التعميم الصادر عن وزارة المالية مثل 30 ألف و40 ألف متعاقد غير صحيحة إطلاقًا.
وأضاف الوزير أن عقود الخدمات الأخرى التي تُجدد سنوياً ما تزال قائمة، لكن تجديدها مستقبلاً يجب أن يتم وفق ضوابط واضحة تشمل الحاجة الفعلية للمؤسسة، وتيسير النفاذ أمام الجميع للالتحاق بالمناصب، ومراجعة وتدقيق طبيعة العقود لضمان بقائها في إطار عقد إسداء خدمة وليس عقد عمل دائم.
