قررت النيابة العامة في نواكشوط الغربية حفظ الدعوى في الملف المتعلق بالصفقة الخاصة بمختبر الشرطة، وذلك بعد استكمال التحقيق الإداري والفني الذي أجرته الإدارة العامة للأمن الوطني بشأن الاتفاق المبرم مع الشركة البريطانية GENOMED.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها، إن التحقيق خلص إلى أن كافة الالتزامات التعاقدية تم تنفيذها على الوجه المطلوب، وأن الخدمات محل الصفقة نُفذت طبقًا لما هو متفق عليه دون تسجيل أي خسائر أو أضرار بالمصلحة العامة.
وأضاف البيان أن التحقيق لم يُسجّل أي شبهة لتورّط جهة أو عنصر تابع للشرطة في ما أُثير إعلاميًا حول الصفقة، مؤكدة أن الملف أُحيل إلى النيابة لدراسة الجوانب الجزائية المحتملة، قبل أن تتبيّن خلو المحاضر والتقارير من أي أفعال تُشكل جريمة يعاقب عليها القانون.
