أكد وزير الداخلية محمد أحمد ولد محمد الأمين، إنه لم يعد من المقبول ما يلاحظ مثلا من سعْي إلى تعطيل الموارد وكبح الديناميكية التنموية المحلية بافتعال نزاعات عقارية ذات نفس قبلي مقيت على حد وصفه.
جاء ذلك في خطاب لولد محمد الأمين خلال افتتاحه اليوم بمدينة كيهيدي للملتقى التكويني والتوجيهي للسلطات الإداريةوالبلدية.
وشدد الوزير على أن "الأرض ملك للأمة والشخص الوحيد الذي يحق له امتلاك جزء منها في بلادنا، هو إما الشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري كالمؤسسة أو الجمعية".
وتابع وزير الداخلية: و إذ تحمي الدولة حق الملكية الخاصة المستوفية للشروط بما فيها الإعمار بالنحو الذي تقضي به النصوص القانونية، فإن عليكم أن ترفضوا رفضا باتا كل محاولة لتعطيل الموارد بادّعاء ملكية غير مستوفية الشروط".
وختم الوزير خطابه قائلا: " كما أن القرى والحواضر هي تجمعات مواطنين، لا ملكية قبائل أوشرائح أو أعراق. فلكلّ مواطن أو مجموعة مواطنين أن يقطن بها، وله وعليه ما لسائر قاطنيها من حقوق وواجبات".
