وجه الوزير الأول، المختار ولد اجاي، بتعزيز التنسيق بين القطاعات المعنية، بمراجعة الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية.
وأوضح الوزير الأول خلال اجتماع اللجنة المكلفة بهذا الملف أهمية مراجعة وتحديث الإطار المؤسسي للتكوين المهني والصناعة التقليدية، خاصة إنشاء الوكالة الوطنية للتكوين المهني، والوكالة الوطنية لترقية الصناعات التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وأشار ولد أجاي إلى أن إنشاء هاتين المؤسستين تفرضه الآفاق الاقتصادية للبلد، وضرورة النهوض بالقطاعات الاقتصادية الواعدة ومواءمة التكوين مع متطلبات سوق العمل، وضمان حكامة فعالة للقطاع.
وأكد الوزير الأول على أهمية وضع تصور مكتمل لهاتين المؤسستين يحقق الأهداف المنشودة، القائمة على تعزيز دور التكوين المهني والصناعة التقليدية في خلق فرص الشغل ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
