قال وزير التكوين المهني، الناطق باسم الحكومة وكالة، محمد ماء العينين ولد أييه، إن المعنيين بتعميم وزارة المالية الأخير هم 900 شخص تم اكتتابهم بعد تعميم الوزارة الأولى الصادر في يونيو 2025.
وكان الوزير الأول، المختار ولد أجاي، قد أصدر يوم 20 يونيو تعميما موجها إلى كافة القطاعات الوزارية والإدارات العمومية، دعا فيه إلى وقف الاكتتابات غير المنظمة والتعاقدات العشوائية التي تبرم خارج الأطر القانونية المعتمدة، مؤكداً أن تلك الممارسات ساهمت في إقصاء أصحاب الكفاءات، وخلقت ضغطا كبيرا على كتلة أجور الدولة، في ظل غياب معايير شفافة.
ويحسم تصريح الناطق باسم الحكومة، مساء اليوم، جدلا واسعا أُثير خلال الأيام الماضية حول إلغاء التعاقدات الحكومية.
