قال وزير الشؤون الإسلامية الفضيل ولد سيداتي إنه قدم في مجلس الوزراء بيانا يتعلق بتشخيص القطاع يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في عمل القطاع.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة؛ أوضح ولد سيداتي أن الخطة تعتمد على أربعة محاور رئيسية، تتعلق بالتحول المؤسسي وتعزيز الحوكمة، وتطوير المناهج والبرامج التعليمية، وتطوير الموارد البشرية، إلى جانب تطوير الإدارة وتعزيز التكامل والشراكة.
ونبه الوزيرُ إلى أن الخطة ترمي إلى إصدار قانونين لتنظيم المحاظر والمساجد، حماية للمجتمع، وإنشاء وكالة وطنية خاصة بالحج، إلى جانب تطوير البرامج التعليمية لتلبية حاجات سوق العمل، وتعزيز برامج محو الأمية، فضلا عن وضع خطة لتطوير الكادر البشري للقطاع وتعزيز الشراكة مع القطاعات الأخرى.
