كشف تقرير اللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (UNECE) عن تأكيد موريتانيا التزامها الراسخ بتعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، مع السعي لمواصلة مسار الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، فيما تم تنظيم أنشطة وطنية لتعزيز هذا المسار، في خطوة مهمة لدعم الإدارة المستدامة للمياه في البلاد.
وأوضح التقرير أن موريتانيا قد عبّرت عن رغبتها في الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المياه العابرة للحدود بحلول عام 2026، وذلك خلال الاجتماعات والفعاليات المتعلقة بالمياه التي تنظمها الأمم المتحدة، تأكيدًا على التزامها بالعمل المشترك مع دول الجوار والدول الأعضاء في الأمم المتحدة في مجال المياه العابرة للحدود.
وفي هذا السياق، نظمت وزارة المياه والصرف الصحي في موريتانيا ورشة وطنية في نواكشوط للتحسيس بمسار الانضمام إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، بحضور ممثلين عن الحكومة ومنظمات محلية وشركاء دوليين مثل الاتحاد الأوروبي وسكرتارية اتفاقية المياه التابعة للأمم المتحدة، بهدف تعبئة الفاعلين في قطاع المياه والصرف الصحي وتعريفهم برهانات ومزايا الانضمام إلى الاتفاقية ومتطلباته.
وأكدت وزيرة المياه، آمال بنت مولود، أن الحكومة الموريتانية تُولي أهمية استراتيجية لقضايا إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، نظرًا للموقع الجغرافي والخصائص المناخية والبيئية للبلاد، مشيرة إلى أن موريتانيا تعتمد بصورة أساسية على مياه نهر السنغال والمياه الجوفية المشتركة مع دول الجوار، ما يجعل هذا التعاون ركيزة أساسية للنفاذ المستدام إلى المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي في البلاد.
وأبرزت الوزيرة، خلال افتتاح الورشة، أن موريتانيا قد شرعت في إعداد استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز حكامة قطاع المياه والصرف الصحي وتحسين نسبة النفاذ للمياه الصالحة للشرب، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تضع البلاد في موقع مؤاتٍ لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي في إدارة المياه العابرة للحدود، بما في ذلك الانضمام إلى الاتفاقية الدولية للمياه.
وشددت على أن الورشة تمثل منصة للتبادل والتشاور بين مختلف الجهات المعنية حول الخطوات المستقبلية لمسار الانضمام، وفهم آليات العمل والالتزامات التي تترتب على انضمام موريتانيا إلى الاتفاقية، إلى جانب استعراض تجارب ودروس دول أخرى انضمت إلى الاتفاقية في السابق.
ويُعد هذا التأكيد والمبادرات الوطنية المتصلة به، جزءًا من التزام موريتانيا ببناء إطار قانوني ومؤسسي تعاوني لإدارة الموارد المائية العابرة للحدود، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات المرتبطة بتغير المناخ والنمو السكاني والطلب المتزايد على المياه، وفق ما ورد في تقرير اللجنة الاقتصادية لأوروبا.
