قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة نواكشوط، الدكتور أحمد ولد انداري، إن التغييرات التي شهدها حزب الإنصاف الحاكم ملفتة، إذ أن إقدام الحزب الحاكم على إجراء تغيير بهذا الحجم يعني أنه ربما يهيئ لأمر ما.
وأضاف أستاذ العلوم السياسية في مقابلة مع "كادر" أنه ما زال من المبكر الحكم على هذا التغيير، "ولكن لا شك أن شيئاً ما يُطبخ"، على حد تعبيره، لافتاً إلى أن الحزب جدد ثلاثة من نواب رئيسه، وأسس مكتبا سياسيا لم يكن موجودا في السابق، بحجم كبير يحافظ على التوازنات الجهوية معتبرا أن ذلك ربما يكون محاولة لبث روح جديدة في هذا الحزب.
تغييرات متأخرة
واعتبر ولد انداري أن الحزب الحاكم تأخر كثيرا في إجراء التغييرات المطلوبة، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل، برأيه، أن يؤسس الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حزبا سياسيا جديدا باسم وتسمية جديدين، أو على الأقل أن يجري تغييرا جذريا في القيادات والفاعلين الأساسيين داخل الحزب.
وأضاف أن الحزب ظل على حاله تقريبا من حيث البنية والأشخاص المتحكمين فيه، باستثناء التغييرات التي حدثت مؤخرا.
جزر الحكم
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن الإشكال الأساسي في النظام الحالي يتمثل في كونه غير متماسك، حيث يقوم على ما وصفه بـ"جزر للحكم" تتصارع فيما بينها، متسائلا عما إذا كانت هذه الجزر ستنسجم داخل الحزب وتعمل معا، أم أن كل طرف سيواصل العمل بشكل منفرد، ما يعني العودة إلى نفس دوامة التنافس دون أي تغيير حقيقي.
ولد بلال .. التوافقي الهادئ
وفي ما يتعلق باختيار محمد ولد بلال، قال ولد انداري إن الرئيس الغزواني رأى فيه الشخص الأنسب لهذه المرحلة، واصفًا إياه بأنه شخصية هادئة وتوافقية تسعى إلى جمع مختلف الأطراف، لكنه تساءل في المقابل عن مدى قدرة ولد بلال على إيجاد توليفة منسجمة داخل حزب يضم خليطًا متنافرًا من المصالح، معتبرًا أن نجاحه في هذا الامتحان الصعب سيعتمد بدرجة كبيرة على حجم الدعم الذي سيتلقاه من الرئيس.
تجارب الحزب الحاكم
وتساءل ولد انداري عما إذا كان الحزب سيتمكن من استعادة دوره كحزب فاعل يضع البرامج ويرسم التوجهات، أم سيظل عبئًا على العمل الحكومي، مجددًا أن الوقت لا يزال مبكرًا للحكم على مآلات هذه التجربة.
وفي تقييمه لتجارب الأحزاب الحاكمة في موريتانيا، قال أستاذ العلوم السياسية إن نظرية الحزب الحاكم لم تنجح تاريخيًا في موريتانيا، باستثناء مرحلة حزب الشعب التي شهدت، بحسبه، نجاحًا لافتًا، وأوضح أن الحزب الحاكم ظل غالبًا عبئًا على النظام، إذ يضعف كلما دبّ الخلاف أو الوهن داخل السلطة.
وأكد ولد انداري أن موريتانيا لم تعرف يومًا حزبًا مهيمنًا قويًا بالمعنى المتعارف عليه في أدبيات العمل الحزبي، مرجعًا ذلك إلى غياب المؤسسات.
واختتم ولد انداري مؤكدا أن المشكلة الحقيقية في موريتانيا هي أزمة مؤسسات، وهو ما أدى إلى حالة مزمنة من عدم الاستقرار السياسي، مشيرًا إلى أن البلاد شهدت 16 محاولة انقلابية، ثمانية منها نجحت، ومؤكدًا أن الحياة السياسية ظلت متوترة ولم تشهد يومًا حالة انسجام تقودها أحزاب قوية ومؤثرة.
