اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الحافظ ولد الغابد أن اختيار الوزير الأول السابق محمد ولد بلال لقيادة حزب الإنصاف الحاكم منسجم مع رؤية رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، لأنهما ينتميان إلى مدرسة واحدة في الذوق والتأني.
حديث ولد الغابد جاء في مقابلة مع موقع كادر تعليقا على التغييرات الجديدة في هرم الحزب الحاكم، وهي الأوسع منذ 2019. ويعتقد ولد الغابد أنها تمثل ترجمة عملية لنهج التغيير الهادئ القائم على التدرج وإعداد الأرضية قبل اتخاذ القرارات.
ويرى الباحث السياسي أن توسيع القاعدة الهيكلية للحزب الحاكم، من خلال تشكيل مكتب تنفيذي جديد يضم أزيد من 60 عضوا، يعكس توجها واضحا نحو استيعاب مختلف القوى السياسية والفاعلين الداعمين لمشروع رئيس الجمهورية، ولا سيما أولئك الذين شعروا بعدم الرضا خلال الاستحقاقات الانتخابية الماضية لعام 2023.
وأشار ولد الغابد إلى أن اختيار الوزير الأول السابق محمد ولد بلال مسعود رئيسا لحزب الإنصاف يُعد خيارا موفقا واستراتيجيا، نظرا لما يمتلكه من تجربة إدارية وتنفيذية طويلة، وكونه شخصية تكنوقراطية، مؤكدا أن هذه الخبرة ستسهم في تعزيز دور الحزب والارتقاء به من مجرد إطار داعم للقرارات إلى قوة اقتراحية فاعلة تقدم الحلول والمبادرات للحكومة.
وأردف ولد الغابد أن التغيير سيؤثر على مسار الحوار السياسي الذي أطلق رئيس الجمهورية بدايته التحضيرية قبل أشهر، مؤكدا أن وجود شخصية من البيروقراطية الإدارية ولها استيعاب للملفات السياسية في قيادة حزب الإنصاف سيمكن أكثر من إدارة الحوار والتسريع به، وأن تكون للحكومة فعلا أداة مناسبة للمشاركة في هذا الحوار، ليس بطريقة مباشرة، وإنما عن طريق القوة الاقتراحية التي سيقدمها الحزب.
وفيما يتعلق بتأثير هذه التغييرات على الحكومة الحالية، رأى ولد الغابد أن الحكومة لن تشهد تغييراً جذرياً في الوقت الراهن، باعتبار أنه لم يمضِ على تشكيلها سوى خمسة أشهر بعد التعديل الوزاري الأخير، مرجحاً في المقابل إجراء تعديل وزاري جزئي خلال الأسابيع المقبلة قد يشمل أربعاً إلى خمس حقائب وزارية، بهدف مواءمة الأداء الحكومي مع الديناميكية الجديدة التي أفرزتها التغييرات داخل حزب الإنصاف، أو بعض الحقائب التي تتطلبها الوضعية العامة ومتطلبات موضوعية وذاتية، وحاجة المؤسسات والوزارات إلى تغييرها.
