قال وزير الشؤون الاقتصادية عبد الله سليمان الشيخ سيديا إن آلية تسعير الغاز المنزلي ستبقى دون تغيير، لعدم وجود توقعات بانخفاض دولي لصالح المستهلك.
وفي المؤتمر الصحفي للحكومة أضاف الوزير أن الدولة ستواصل تحمل فارق السعر، الذي بلغت تكلفته 1,4 مليار أوقية جديدة سنة 2024، و1,3 مليار أوقية جديدة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025.
وكانت الحكومة قد صادقت أمس على إنشاء آلية "تساند" للتدخل في حال ارتفاع أسعار المواد النفطية السائلة.
