قال الإداري المدير العام للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة سيدي عالي ولد نافع إن الجريمة الحقيقية لا تكمن في تطبيق القانون، بل في وجود من يبيعون الوهم للأجانب، ويقنعونهم بإمكانية القدوم دون تأشيرة.
وفي منشور على حسابه الشخصي بالفيسبوك أضاف ولد نافع أن باعي الوهم يدعونَ "زورًا امتلاك نفوذ أو قدرة على “منح” التأشيرات، بينما هم في الواقع لا يقومون إلا بإجراءات إدارية عادية قد تستغرق أيامًا أو أسابيع".
وتابع المدير العام للوكالة: فإذا سافر الأجنبي اعتمادًا على تعهّدات هؤلاء وباشر رحلته قبل صدور التأشيرة فعليًا، ثم وجد نفسه منتظرًا عند المعابر، فإن المسؤولية تقع كاملة على من باع له الوهم، لا على الإدارة التي تطبّق القانون.
وخلص ولد نافع إلى إنه لا سفر دون تأشيرة، وأن من لم يحصل عليها فعليه البقاء في بلده إلى حين استكمال الإجراءات القانونية".
