أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده، أن الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، تمثل الإطار المرجعي الشامل لإصلاح المنظومة القضائية، وتعكس الإرادة السياسة الجادة لبناء عدالة عصرية وناجعة وقريبة من المواطن.
وأضاف ولد أحمد عيده، خلال ورشة للمصادقة على مشروع مسودة مشروع قانون الإجراءات المدنية والتجارية والإدارية، أن الإصلاحات التي يتم نقاشها ثمرة تشخيص دقيق وتراكم خبرات ميدانية وتجارب القضاء الوطني مع الاستفادة من التجارب المقارنة الدولية.
