أكد مفوض حقوق الإنسان، سيد أحمد ولد بنان، التزام موريتانيا بتعزيز حقوق الإنسان، مشيرًا إلى انضمامها إلى مجمل الصكوك الدولية الأساسية، وتعاونها المستمر مع المفوضية السامية للأمم المتحدة في مجالات التعاون الفني وبناء القدرات.
وأوضح ولد بنان، خلال استعراض التقرير الوطني الرابع لموريتانيا ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، أن موريتانيا قبلت 201 توصية خلال جولة 2021، شملت الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوق الفئات الخاصة، مؤكّدًا تنفيذ غالبية التوصيات واستمرار العمل على استكمال المتبقي منها وفق مقاربة تدريجية تراعي الإمكانيات الوطنية وأولويات التنمية.
وأشار ولد بنان إلى تسجيل تحسينات تشريعية ومؤسسية متسارعة، من بينها اعتماد قوانين جديدة عززت حماية الحقوق والحريات، أبرزها تمديد إلزامية التعليم إلى سن 15 عامًا، وإقرار نظام التصريح بدل الترخيص المسبق للجمعيات، إلى جانب تشريعات مكافحة الفساد، وحرية الصحافة، وتنظيم الهجرة، وحظر الأعمال الخطرة على الأطفال.
كما لفت المفوض إلى استحداث وتعزيز مؤسسات حقوقية متخصصة، من بينها المرصد الوطني لحقوق المرأة والفتاة، والهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص، والمحكمة المتخصصة في قضايا العبودية والاتجار، وسلطة حماية البيانات، والسلطة الوطنية لمكافحة الفساد.
ونبه ولد بنان إلى اعتماد موريتانيا، عام 2023، أول استراتيجية وطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان للفترة 2024–2028، بهدف ترسيخ دولة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان التمتع الفعلي بالحقوق والحريات.
