أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع قانون يتعلق بمدونة الطلبية العمومية.
ويهدف مشروع القانون هذا إلى إلغاء واستبدال القانون رقم 2021-024 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2021 المتعلق بالصفقات العمومية والنصوص المطبقة له، الذي لم يعد يلبي تطلعات السلطات ومتطلبات الجهات المعنية في مجال الصفقات العمومية.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تفعيل آليات العمل العامة الرئيسية لتحسين الحوكمة، وتعزيز أخلاقيات العمل العام، وترشيد إدارة الموارد العامة.
كما يهدف إلى تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا من خلال تقصير مدد تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية مع ضمان الجودة وخفض تكاليف التنفيذ.
