قال وزير الطاقة والنفط، محمد ولد خالد، إن الطلب على مادة البنزين شهد تزايدًا ملحوظًا خلال الأشهر الماضية، وهو ما استدعى اتخاذ إجراءات استثنائية لضمان استمرارية التموين وعدم حدوث أي نقص في السوق.
وأوضح الوزير، في نقطة صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، أن الوزارة طلبت لأول مرة من الشركة المزوِّدة تموين خزاناتها الاحتياطية، بعد أن تراجع مستوى الاحتياطات بفعل زيادة الطلب وتأخر وصول إحدى البواخر نتيجة ظروف بحرية خارجة عن الإرادة، وهي ظروف قد تؤثر على موريتانيا كما تؤثر على بلد انطلاق السفينة.
وأضاف ولد خالد أن الشركة، ووفقًا لبنود العقد المبرم معها، لجأت إلى جلب كميات من البنزين عبر صهاريج قادمة من العاصمة السنغالية دكار، على نفقتها الخاصة، بعد دفع غرامة مالية قدرها 25 دولارًا للطن، مؤكدًا أن هذه الغرامة ليست ضريبة وإنما جزاء تعاقدي.
وأشار الوزير إلى أن البنزين الذي تم جلبه خضع للفحوصات الفنية اللازمة، حيث أُخذت عينات وتم التأكد من مطابقة المادة للمواصفات المعتمدة في السوق الموريتانية من حيث الجودة والمعايير الفنية.
