أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي، أن النمو الاقتصاد الوطني خير شاهد على التحولات لتطوير القطاعات الإنتاجية.
وتابع ولد أجاي خلال جلسة الجمعية الوطنية، اليوم، أنه من المتوقع، ولأول مرة منذ الاستقلال، وعلى فترة خمس سنوات متتالية (2022-2026)، أن يتجاوز متوسط النمو السنوي 5,5%، مع معدل عجز ميزانوي أقل من 0,5% ومستوى مديونية في حدود 43%.
