سلم وزير العقارات مامودو مامادو انيانغ، ألفي سند عقاري جديد لعدد من المطورين العقاريين، أُنجزت خلال سنة 2025 وفق أحدث المعايير المعتمدة في هذا المجال.
وأوضح الوزير، خلال يوم تحسيسي حول الإصلاحات العقارية، أن التقدمات المحققة في مجالات تبسيط الإجراءات، ورقمنة المعاملات العقارية، والتسيير الآمن للرهون العقارية، تعكس إرادة سياسية واضحة للقطيعة مع التعقيدات الإدارية، وتقريب الإدارة من المواطن.
وأكد انيانغ، أن الإصلاحات العقارية رافعةً استراتيجيةً أساسية لتعزيز ثقة المواطنين، وتحسين جاذبية الاقتصاد الوطني، وتأمين الاستثمار، وترسيخ دولة القانون.
وأبرز الوزير أن سنة 2026 ستشكل محطة مفصلية في مسار إصلاح حوكمة العقار والتحفيظ العقاري في موريتانيا، حيث اعتمدت الحكومة، لهذا الغرض، توجهات واضحة وطموحة.
جاء ذلك على هامش يوم تحسيسي حول "الإصلاحات الهادفة إلى إرساء نظام تحفيظ عقاري عصري وشفاف"، بمشاركة وزير العدل محمد ولد اسويدات، والتحول الرقمي أحمد سالم ولد بده، ومحافظ البنك المركزي محمد الأمين الذهبي.
ويهدف اليوم التحسيسي إلى تقديم عرض تقني حول وضعية قطاع العقارات والمحافظة العقارية، واستعراض أبرز الإنجازات المحققة على مستوى الأنظمة والإجراءات، إضافة إلى استشراف الآفاق العملية المبرمجة للمرحلة المقبلة.
