أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في إطار الإصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، ولا تزال متواصلة.
وأوضح ولد أجاي، خلال جلسة الجمعية الوطنية، اليوم، أن الحكومة قامت بجملة من الإصلاحات الهيكلية، شملت مراجعة قانون الاستثمار، وتحديث إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى إصلاح سوق الصرف.
وأشار الوزير الأول إلى استحداث قانون جديد للصناعة وآخر للمعادن، إلى جانب إطلاق إصلاح عقاري، فضلًا عن إصلاحات أخرى وُصفت بالمهمة، من شأنها تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
