أكد الأمين العام لوزارة العدل محمد ولد أحمد عيده أن تطور أساليب شبكات التهريب يفرض تعزيز التحسيس والتكوين ومواكبة تطبيق القوانين ذات الصلة.
جاء حديث ولد عيده خلال إطلاق مشروع دعم السلسلة الجنائية في مجال محاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.
وأوضح الأمين العام أنّ المشروع يهدف إلى دعم مختلف حلقات السلسلة الجنائية، من خلال تقوية قدرات الفاعلين في مجالات المنع والحماية والمتابعة القضائية.
