أكد وزير الصيد المختار أحمد بوسيف، الأهمية الاقتصادية والاجتماعية البالغة لثروة الأخطبوط، مشيراً إلى أنها تسهم بحوالي 50% من القيمة الإجمالية للصادرات السمكية الوطنية، وتوفر فرص عمل ودخلاً لعشرات الآلاف من المواطنين، لاسيما في قطاع الصيد التقليدي.
وأشار ولد بوسيف خلال كلمته في أعمال الملتقى العلمي الدولي حول رأسيات الأرجل، أن الأخطبوط حظي باهتمام خاص ضمن أولويات القطاع، حيث مثل أول مصيدة يتم تسييرها وفق خطة استصلاح شاملة، بما يضمن مواءمتها مع أهداف التسيير المستدام والمعقلن للثروة.
كما كشف الوزير أن القطاع يعمل حالياً على استكمال إجراءات التصديق الإيكولوجي لمصيدة الأخطبوط، وفق المعايير الصارمة لمجلس الإشراف البحري (MSC)، وذلك من خلال شراكة تجمع المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، والشركة الموريتانية لتسويق الأسماك .
ونبه الوزير على أن ثروة الأخطبوط تخضع لمتابعة علمية دقيقة ومنتظمة من طرف المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، تشمل الرصد الآني لمستويات المخزون وتحديد فترات وأماكن التكاثر، مما يتيح توفير قاعدة بيانات علمية حديثة وموثوقة تُعتمد في اتخاذ القرارات الكفيلة بحماية هذه الثروة الاستراتيجية وضمان استدامتها.
