عبر الموظف في إحدى نقاط تحويل الأموال يوسف ولد ببانه، عن استيائه من تجاهل السلطات المعنية للمطالب المرفوعة ضد الضرائب الجديدة المفروضة على عمليات الإيداع والتحويل المالي، مؤكداً عدم وجود أي قنوات حوار حتى الآن لتصحيح هذا الوضع.
وفي مقابلة مع كادر ووصف ولد ببانه هذه الضرائب بـ"المجحفة"، حيث تم فرض نسبة 0.1% على المواطنين، بينما بلغت الضريبة على الوكلاء 10% عن كل عملية.
وحذر ولد ببانه من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى انهيار قطاع حيوي يضم أكثر من 8 آلاف نقطة تحويل تشغل نحو 16 ألف شاب موريتاني، مما يهدد بتفاقم أزمة البطالة على حد وصفه.
وأشار ولد ببانه إلى أن وكلاء نقاط التحويل يعملون في ظروف أمنية وقانونية صعبة، حيث يفتقرون للتأمين والحماية ضد عمليات السطو والجرائم الإلكترونية المتزايدة، في الوقت الذي تثقل كاهلهم التزامات مالية متعددة تشمل ضرائب البلدية وتكاليف التشغيل المرتفعة على حد قوله.
وطالب ولد ببانه الحكومة بفتح باب التشاور فوراً وإعادة النظر في نسب الضرائب المفروضة، بما يضمن استمرارية هذه المشاريع الناشئة وحماية حقوق العاملين فيها والمواطنين المستفيدين من خدماتها.
وفي ردود الفعل الرسمية على الملف أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي على حسابه بالفيسبوك أنّ نسبة هذه الضريبة المعتمدة وطنيًا لا تتجاوز 0.1%، وهي الأدنى مقارنة بعدد من دول الجوار، موضحاً أنها لا تشمل التحويلات التي تقل عن خمسين ألف أوقية قديمة.
