صرح عضو اللجنة التنفيذية والمكتب السياسي في حزب الإنصاف -الحاكم-، سيدي محمد ولد بونه الملقب المدير، بأن من أهم ما يجب أن يتناوله الحوار المرتقب تقييم النظام السياسي وفلسفة الحكم في البلاد، إلى جانب تقييم أداء المؤسسات السياسية والإدارية، ومدى تحقيقها للأهداف التي أُنشئت من أجلها.
وفي مهرجان بألاك مساء الجمعة أكد ولد بونه أن الحوار ينبغي أن يشمل جميع الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، دون خطوط حمراء أو محظورات وفق وصفه.
ونبه ولد بونه إلى أن الدستور الذي يحكم البلاد مضى عليه نحو 35 سنة من الممارسة السياسية والديمقراطية، معتبرا أن المرحلة تستدعي تقييما سياسيا مجردا لهذه التجربة على حد قوله.
ولفت ولد بونه إلى أن الوقت قد حان لتقييم دستور 1991 بعد مضي فترة طويلة على ذلك، مشيرا إلى أن الحزب سيطرح هذا الملف للنقاش، وأنه لا يمكن لطرف أن يمنعهم من طرح ما يريدون، كما أن هناك من يريد طرح الإرث الإنساني أو موضوع التهميش أو حقوق المرأة وتمثيلها.
وخلص عضو المكتب السياسي للحزب الحاكم إلى أن جميع الملفات قابلة للنقاش، وأن الحوار الحقيقي يقتضي تناولها بوضوح ومسؤولية على حد تعبيره.
