أكد حزب موريتانيا إلى الأمام على أن الحديث عن مأمورية ثالثة مرفوض جملةً وتفصيلاً، ويُشكّل "سابقة خطيرة من شأنها تقويض أسس الدولة الدستورية، وإضعاف ثقة المواطنين في المسار الديمقراطي".
وفي بيان له أضاف الحزب أن "إقحام هذا الطرح في الظرف السياسي الراهن يُعد تهديدًا مباشرًا لمسار الحوار الوطني، ويقوّض مناخ التهدئة والتوافق، ويُربك الجهود الرامية إلى بناء أرضية جامعة قائمة على الثقة والالتزام المشترك بالقواعد الدستورية، وهو ما لا يخدم مصلحة الوطن ولا استقراره".
وجدد الحزب "تمسكه بالشرعية الدستورية واحترام القانون، داعيا، إلى رفض أي خطاب يمس الدستور أو يُهدد الحوار، والعمل المشترك من أجل حماية المسار الديمقراطي وتعزيز التوافق الوطني".
ويأتي بيان الحزب ردا على ما اعتبرت "تلميحات لسياسيين تقترح في الحوار المرتقب نقاش تعديل الدستور ومواده المحصنة تمهيدا لمأمورية ثالثة".
