أكد المستشار المكلف بالتعاون بوزارة العدل اعمر ولد القاسم أن المؤشرات العلمية والمعطيات القضائية والأمنية تظهر تزايدًا مقلقًا في هذه الجرائم، سواء من حيث الاتجار أو الاستهلاك، أو من حيث تنوع المواد وانتشارها، واستهدافها المتزايد لفئة الشباب على حد تعبيره.
جاءت تصريحات ولد القاسم خلال اختتام أعمال ورشة المصادقة على مسودة مشروع قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية،
وشدد المسؤول الحكومي على أن وزارة العدل
عملت على رسم سياسة جنائية فعالة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
وأوضح ولد القاسم أن هذه السياسة تقوم على الحزم في مواجهة شبكات الاتجار والترويج، وتحقيق التوازن بين الردع والعلاج في قضايا التعاطي، وتعزيز الوقاية وحماية الفئات الهشة على حد وصفه.
