وقعت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين في نواكشوط مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي، بصفته جهة ممولة، وبشراكة تنفيذية مع المركز الأوروبي لدعم المسارات الانتخابية(ECES)، لإطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الوطنية المشرفة على الانتخابات في موريتانيا.
ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي اعتمدتها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات للفترة ما بين 2025–2027، والرامية إلى تعزيز الإطار القانوني للانتخابات، وتحسين أساليب التخطيط، وتقوية القدرات الإدارية والكفاءات المهنية للعاملين،
ويدمج المشروع التكنولوجيات الحديثة في العمل الانتخابي، بما يسهم في إرساء منظومة انتخابية مهنية قادرة على تنظيم الاستحقاقات الانتخابية بشفافية ونزاهة، وبما يحظى بثقة مختلف الشركاء الانتخابيين.
ومن المنتظر أن تستفيد من هذا المشروع كذلك المؤسسات الدستورية المعنية بالمسار الانتخابي، وعلى وجه الخصوص المجلس الدستوري، والسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
