أكد الوزير الأول المختار ولد أجاي، أن الحوار الوطني في موريتانيا مستمر منذ تولي رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني الحكم، وأن الطبقة السياسية أصبحت دائمًا في حوار مستمر، وأن حكم الغزواني يتميز بالانفتاح على الآخر واعترافه بالآخر واعتبار الآخر شريك في الوطن.
وأضاف ولد أجاي خلال مقابلة مع سكاي نيوز عربية على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي، أن ما يحضر الآن من حوار حول بعض المشتركات، بمشاركة كافة أطراف العملية السياسية سيكون فرصة لدفع التنمية والتفاهم إلى مستوى يسمح بمواجهة تغييرات العالم بصورة مثالية لمصلحة للشعب الموريتاني.
تعديل الدستور
وحول إمكانية تعديل الدستور نتيجة هذا الحوار، أكد الوزير الأول، أن كل ما ستتفق عليه الطبقة السياسية وتراه من الأمور المهمة لموريتانيا، فإن رئيس الجمهورية ليست لديه مشكلة معه، وكل ما ستتفق عليه الطبقة السياسية سيسعى إلى تنفيذه بحذافيره.
استغلال الثروات
وحول الملف الاقتصادي، قال ولد أجاي إن موريتانيا حديثة العهد باستغلال موارد النفط والغاز، وتحاول الاستفادة من التجارب الأخرى لاستغلال هذه الموارد لمصلحة التنمية والتحول الاقتصادي، ولا تعتمد عليها فقط كثروة منفصلة عن بقية القطاعات الاقتصادية.
وأضاف ولد أجاي أن الحكومة تعمل على استغلال أول منتوج من هذا الحقل في إنتاج الطاقة لبقية الاقتصاد بأسعار مخفضة، وألا تكون شاغلًا عن التنمية الاقتصادية في قطاعات البلد المختلفة.
الاستثمار
وشدد الوزير الأول على أن موريتانيا توفر كل الضمانات القانونية والتسهيلات للمستثمرين، وان أي مستثمر أجنبي يُعامل كما لو كان مستثمرا موريتانيا، ويمكنه أن يتملك العقارات وأن يتملك رؤوس الأموال، وتحويل العوائد والاستثمارات، خاصة أن البنية التحتية بدأت تتطور.
ونبه ولد أجاي إلى أن الاستثمار الأجنبي نما بين 2021 و2024 بحوالي 68%، مؤكدًا أن الفرصة ما تزال واعدة للاستثمارات العربية، ووجه الوزير الأول دعوة مفتوحة لكل المستثمرين العرب قائلا: "مرحبا بكم في بلدكم الثاني موريتانيا، بلد آمن، بلد يحب أن تستفيد من ثرواته كل الدول العربية ولكل دول العالم."
