أعلنت مفوضية حقوق الإنسان متابعتها لقضية يُشتبه بتعلقها بحالة استرقاق أو استغلال قاصرة في ولاية نواكشوط الشمالية، وأن الملف يخضع حاليًا لتحقيق ابتدائي لدى الجهات القضائية المختصة.
وشددت المفوضية، في بيان لها اليوم، على احترامها الكامل لاستقلالية القضاء وسير الإجراءات القانونية، مع تأكيد التزام جميع الأطراف بالتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأوضحت المفوضية أنها ستتقدم كطرف مدني في القضية فور تكييف الوقائع قانونيًا على أنها تشكل استرقاقًا، فيما تقتصر تدخلاتها حاليًا على المتابعة المؤسسية دون أي تقييم قانوني.
وأكدت المفوضية أنها ستوفر الحماية والمساعدة اللازمة عبر الهيئة الوطنية لمحاربة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مجددة التأكيد على الالتزام بمكافحة جميع أشكال الاتجار بالأشخاص والممارسات الاسترقاقية.
