لاحظ مستخدمو التطبيقات المصرفية تفاوتا في طريقة عرض الضريبة الجديدة التي أقرها قانون المالية الجديد على التحويلات الرقمية، حيث تختلف التطبيقات في مستوى الشفافية المتعلق بإظهار تفاصيل الاقتطاعات.
وأظهرت تحويلات أُنجزت خلال الأيام الأخيرة أن بعض التطبيقات لا تُبين بشكل واضح تفاصيل الرسوم المقتطعة من كل عملية، في حين تكتفي تطبيقات أخرى بعرض تفصيل دقيق يشمل الضريبة والعمولات المرتبطة بها.
كما تشير معطيات متوفرة حول بعض العمليات إلى أن تكاليف الخدمات والعمولات التي تستوفيها البنوك قد تتجاوز، في بعض الحالات، قيمة الضريبة الموجهة إلى الخزينة العامة للدولة.
ويأتي ذلك في وقت أثارت فيه الضريبة المفروضة على التحويلات الرقمية، والتي أُقرت ضمن قانون المالية الأصلي لسنة 2026، جدلًا واسعًا في أوساط الرأي العام.
