أكد المستشار المكلف بالاقتصاد الأمين العام لوزارة الشؤون الاقتصادية وكالة؛ المصطفى سيدي محمد، أنّ تمويل التنمية يظل رهانا مركزيا في ظل تزايد الاحتياجات ومحدودية الموارد على حد تعبيره.
جاءت تصريحات ولد سيدي محمد خلال افتتاح ورشة المصادقة التقنية على خطة العمل المشتركة 2026-2027 بين موريتانيا والأمم المتحدة.
وأوضح المستشارُ أن الخطة ستسهم في الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وضمان الاتساق مع أولويات قانون المالية لسنة 2026، إلى جانب دعم تعبئة موارد تمويلية تكميلية لخدمة الأهداف الوطنية.
وخلص ولد سيدي محمد إلى أنَ خطة العمل المشتركة تمثل أداة تنفيذية لترجمة الأهداف الاستراتيجية الوطنية إلى برامج وأنشطة منسقة، بما يعزز انسجام تدخلات الشركاء ويرفع فعالية المساعدة الإنمائية وفق مقاربة قائمة على النتائج.
