أكد نادي القضاة الموريتانيين أن ما شهدته علاقته بوزارة العدل مؤخرًا لا يعدو كونه تباينًا عابرًا، لا يمسّ بجوهر العلاقات المؤسسية ولا يؤثر على الثوابت المشتركة بين الطرفين.
وأوضح النادي أن اجتماعًا جمع رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد، والأمين العام لنادي القضاة القاضي مولاي اعلي ولد مولاي اعلي، ووزير العدل محمد ولد اسويدات، "عكس مستوى رفيعًا من الوعي لدى الجميع بأهمية صون هيبة القضاء، وترسيخ ضمانات استقلاله، وتعزيز الثقة في مؤسساته".
وأضاف النادي أن المجتمعين أكدوا عزم وزارة العدل ونادي القضاة على تعزيز الشراكة البنّاءة، دعمًا لمسار الإصلاح، وترسيخًا للثقة والتكامل المؤسسي، مع مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل التنفيذ الأمثل للوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة.
