أكدت مفوضة الأمن الغذائي فاطمة بنت خطري أنه لن يتم التساهل مع أي مسلكيات أو تلاعب تمس الهدف من البرامج الاجتماعية في عملية رمضان، مشددة على أن أي إخلال بواجب تقديم الخدمة لمستحقيها من طرف الجهات المشرفة على تنفيذ العملية، سيواجه بتفعيل المساطر الإدارية العقابية، المتعلقة بالإخلال بالمسؤوليات المناطة بالمشرفين على العملية.
جاءت تصريحاتُ بنت خطري اليوم خلال معاينتها لمراكز عملية رمضان، لبيع المود الغذائية الأساسية بسعر مدعوم، ونقاط التوزيعات الغذائية المجانية، في ولايتي نواكشوط الغربية والشمالية.
ونهبت المفوضة إلى أن القطاع اتخذ كافة الإجراءات، لضمان جودة المواد الغذائية المقدمة للمواطنين، في جزئي العملية المتعلقين بالبيع بسعر مدعوم، والتوزيع الغذائي المجاني، داعية المواطنين إلى اليقظة عند تسلم المواد الغذائية.
وذكرت المفوضة بأن نقاط التوزيع ملزمة بعدم تسليم أي مادة غذائية مشكوك في جودتها، وبتعويضها بأخرى بالجودة المطلوبة، بمجرد تعبير المواطن، عن عدم رضاه عن جودة أي مادة غذائية مقدمة في إطار هذه العملية.
