عقد وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد ثلاثة اجتماعات عمل مع كل من ولاة نواكشوط الشمالية والغربية والجنوبية، في إطار التحضير لإطلاق المرحلة الثانية من البرنامج الاستعجالي لتنمية مدينة نواكشوط،
ووفق إيجاز للوزارة أكد ولد محمد أهمية المقاربة التشاركية في إعداد وتنفيذ المشاريع، وإشراك السلطات الإدارية والبلدية في البرمجة، موضحا أن المرحلة الثانية من البرنامج ستولي عناية خاصة لتقوية الشبكات وإضافة المحولات الكهربائية وتنفيذ برامج الإنارة العمومية. ووجه المصالح التابعة لقطاعه بضرورة التشاور المباشر مع حكام وعمد المقاطعات لأخذ اقتراحاتهم لاسيما تلك التي تتعلق بإكراهات ذات طبيعة أولوية.
ومكنت الاجتماعات من بحث وتحديد الأولويات في مجال كهربة الاحياء وتقوية التيار وإنارة الشوارع، كما مكنت من بلورة تصور عملي يضمن توجيه التدخلات وفق معايير تستجيب للحاجات الملحة للمقاطعات مع وضع خطة لمتابعة تنفيذ الأنشطة مع السلطات الإدارية والبلدية والمصالح الفنية لشركة صوملك، التي تشرف على تنفيذ البرنامج.
ويهدف البرنامج إلى توسيع التغطية على مستوى كل ولاية ومقاطعة بما يضمن تعزيز كهربة الأحياء وإنشاء وتوسعة الشبكات ذات الجهد المتوسط والمنخفض وبناء المزيد من محطات التحويل الكهربائية لتقوية التيار واعتماد برامج شاملة لإنارة الطرق والمحاور.
