أطلقت وزارة الشؤون الاقتصادية اليوم الجمعة بنواكشوط مشروعا استراتيجيا لتعزيز التماسك الاجتماعي وحماية حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، إضافة إلى المجتمعات المستضيفة في مدينتي نواكشوط ونواذيبو.
ويصل تمويل المشروع 3 ملايين دولار أمريكي، ويهدف إلى ترسيخ التعايش السلمي بين الوافدين والمجتمعات المضيفة، من خلال دعم الإدماج الاجتماعي وتحسين الولوج إلى الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية.
ويمتد تنفيذ هذا المشروع، على مدى ثلاث سنوات بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
