ضبطت مفتشية وزارة الصحة محلين يمارسان أنشطة علاجية دون ترخيص، حيث تبين أن أحدهما يُدار من طرف شخص لا يحمل أي شهادة أو صفة طبية، فيما يدير الآخر شخص يعرف نفسه كممرض اجتماعي دون الحصول على الترخيص اللازم.
وفق إيجاز للوزارة "لاحظ فريق التفتيش أن المحلين عبارة عن حوانيت صغيرة مجهزة بأسرة ومكاتب استشارة، يتم داخلهما تقديم علاجات وصرف أدوية وحقن للمرضى بشكل مخالف للقوانين، كما عُثر على أدوية بعضها منتهي الصلاحية، وعلى عدد كبير من الحقن المستعملة، إضافة إلى كميات كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر".
وأكد البيان إغلاق المحلين ومصادرة جميع الأدوية، مع مباشرة المساطر القانونية لإحالة المعنيين إلى الجهات المختصة، لاتخاذ ما يلزم.
