أزالت وزارة العقارات عددا من المخالفات التي أُقيمت دون أساس قانوني ضمن عملية ميدانية.
وأوضحت الوزارة أنّ المعاينات الميدانية كشفت أن هذه المخالفات أُقيمت على المجال العمومي للدولة دون أن يتوفر أصحابها على وثائق قانونية تخول لهم حيازة القطع الأرضية المعنية، كما أنها شُيّدت دون الحصول على رخص بناء صادرة عن الجهات المختصة، مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالتها، تطبيقا لمقتضيات القانون.
ودعت الوزارة المواطنين إلى التحقق من صحة الوثائق العقارية قبل الإقدام على أي معاملة، وذلك عبر المنصة الإلكترونية «لعگود» التابعة للمديرية العامة للعقارات والتسجيل، والتي تتيح التأكد من سلامة الوثائق ومطابقتها للمخططات المعتمدة قبل إجراء أي تصرف بشأنها، بما يعزز الشفافية ويحفظ حقوق المواطنين.
وذكرت الوزارة بأن أي مخالفة في هذا الصدد ستعرّض أصحابها لإجراءات الإزالة بقوة القانون، مع إحالة الملفات إلى الجهات القضائية المختصة.
