قال المدير العام للميزانية، أحمد ولد آب إن ميزانية البرامج تمثل تحولا هيكليا مهما في أسلوب تسيير المالية العامة، إذ تعكس رؤية حديثة تقوم على الانتقال من منطق تدبير الوسائل إلى منطق تحقيق النتائج.
جاء حديث ولد آب خلال عرض قدمه اليوم في اجتماع لوزير المالية مع الأمناء العامين للوزارات حول مضامين مذكرة تنفيذ ميزانيات البرامج.
وأضاف المدير العام أن الخطوة تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة في إدارة الموارد العمومية، من خلال ربط الاعتمادات المالية بالأهداف والبرامج المحددة، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة تعود بالنفع على التنمية وخدمة الصالح العام.
واستعرض ولد آب مضامين هيكلة البرامج الميزانوية، بدءا بالبرنامج الذي يشكل إطارا لتنفيذ سياسة عمومية، وميزانيته التشغيلية التي تعتبر تجزئة عملية وتسييرية لميزانيته وأهدافه، والوحدة التشغيلية التي تشكل آلية تنفيذ الميزانية على المستوى القاعدي.
وأشار المدير العام للميزانية إلى أن دور مسؤول البرنامج يتمثل في إعداد مشروع الأداء السنوي، وتوزيع الاعتمادات بين الميزانيات التشغيلية، ومتابعة تنفيذ البرنامج وتحقيق النتائج، وإعداد تقرير حول الأداء السنوي.
