أكد وزير الطاقة والنفط ووزير المالية بالوكالة، محمد ولد خالد، أن أبرز الدروس المستخلصة من الأزمات المالية والاقتصادية العالمية الراهنة تكمن في ضرورة اعتماد مقاربات جديدة في مجال الاستثمار والتنمية، تقوم على توجيه رؤوس الأموال والمدخرات الوطنية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي، وخلق قيمة مضافة عالية وفرص عمل للشباب.
جاء ذلك خلال الجمعية العامة الخامسة لاتحادية المؤسسات المالية، حيث أشاد الوزير بالدور الذي يضطلع به القطاع الخاص الوطني في مواكبة الإصلاحات التي تنفذها السلطات العمومية، ودعمه المستمر للبرامج الهادفة إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.
وأضاف الوزير أن المؤسسات المالية تشكل ركيزة أساسية في دعم التنمية الوطنية، نظراً لدورها المحوري في تمويل النشاط الاقتصادي وتأمين دورته، فضلاً عن مساهمتها في دعم منظومة الضمان الاجتماعي والصحي، بما يعزز وسائل الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي.
وشدد الوزير على أن نسب النمو الملحوظة التي سجلها الاقتصاد الوطني خلال السنوات الست الماضية جاءت نتيجة لتضافر جهود مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
