أجازت الحكومة اليوم مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 2017-035 الصادر بتاريخ 21 ديسمبر 2017، المنشأ لمدونة الجمارك.
ووفق بيان مجلس الوزراء يهدف مشروع القانون المقترح إلى خلق أداة قانونية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والجمع بين السرعة والفعالية في إجراءات التخليص الجمركي. كما يهدف بشكل خاص إلى اعتماد صفة المتعامل الاقتصادي، وتعزير تدابير مكافحة الغش والتهريب، ومسايرة الطفرة الرقمية للمعاملات التجارية والإجراءات الجمركية.
وطبقا للبيان يرسي مشروع المدونة قواعد منازعات جمركية توازن بين حق مستخدمي مصلحة الجمارك من مصرحين ومتعاملين اقتصاديين وناقلين من جهة وضمان حماية المستهلكين والخزينة العامة والسياسة الاقتصادية للبلد من جهة أخرى.
وخلص البيان إلى أن التعديل المقترح يهدف الى إنشاء مدونة جمركية تواكب وتتماشى مع التشريعات الوطنية والإقليمية والدولية.
