قال منسق الحوار الوطني موسى فال، إن تأخر المرحلة التمهيدية لما يقارب العام يعود إلى قرار بإعادة الوثائق الأساسية المنظمة للحوار إلى مختلف الأطراف السياسية من أجل إدخال تعديلات توافقية عليها.
وأوضح فال، خلال تسلمه رد مؤسسة المعارضة الديمقراطية، على الوثيقة التمهيدية للحوار، أن هذه المرحلة التمهيدية كانت قد أوشكت على نهايتها، غير أن رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني ارتأى ضرورة إعادة عرض الوثائق المرجعية للحوار على الطيف السياسي مجدداً، بهدف إدخال إصلاحات توافقية نهائية قبل الانتقال إلى مرحلة النقاشات.
وأضاف المنسق أن الحوار المرتقب يهدف إلى التوافق على إصلاحات أساسية تتعلق بعدد من الملفات الوطنية، من بينها إصلاح الإدارة وتطوير قطاع التعليم ومكافحة الفساد وتعزيز الوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية.
وشدد فال على أن التوافق بين المعارضة والأغلبية السياسية على هذه الإصلاحات من شأنه أن يمنحها قوة أكبر لتنفيذها، موضحاً أن غياب التوافق في السابق كان أحد أسباب التردد في المضي في بعض الإصلاحات.
وأشار المنسق إلى أن التحضيرات العامة للحوار بلغت مرحلة متقدمة، بينما ما تزال الجوانب التنظيمية قيد الاستكمال، بما في ذلك اعتماد الوثائق المتعلقة بخارطة الطريق والهيكلة التنظيمية، تمهيداً للانتقال إلى مرحلة النقاشات وصياغة المخرجات وآليات متابعتها.
