قال منسق الحوار الوطني، موسى فال، إن المقترحات التي قدمتها الأقطاب السياسية حول الوثائق المنظمة للحوار الوطني ستُجمع وتُقارن قبل إحالتها إلى رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني لاتخاذ القرار المناسب بشأن موعد انطلاق الحوار.
وأوضح فال، خلال كلمة ألقاها أثناء استلام رد أحزاب الأغلبية، أن توافق 21 حزبًا على مقترحات موحدة يعكس إرادة قوية لإنجاح الحوار الوطني، رغم اختلاف البرامج والمواقف السياسية لكل حزب.
وأشار فال إلى أن هذه المرحلة لم تكن مبرمجة في البداية، لكنها جاءت بناءً على مقترح الرئيس الغزواني، الذي دعا إلى إعادة الوثائق المنظمة للحوار إلى الأطراف السياسية لإبداء ملاحظاتها والتوافق عليها قبل اعتمادها بشكل نهائي.
وأضاف فال أن مختلف الأقطاب السياسية قدمت مقترحاتها بالفعل، حيث سلمت مؤسسة المعارضة ردها، فيما قدم قطب آخر مقترحاته الأسبوع الماضي، إلى جانب مقترحات أحزاب الأغلبية.
وبيّن منسق الحوار أن هذه المقترحات ستخضع للنقاش والمقارنة، مشيرًا إلى أنه طلب من كل قطب تعيين ممثليه للعمل على هذه المرحلة، مع السعي إلى استكمالها في أقرب وقت ممكن، على أمل الانتهاء منها مع بداية الشهر المقبل.
وأكد فال أن نتائج هذه المرحلة ستُحال إلى الرئيس الغزواني لاتخاذ القرار بشأن بدء الحوار، لافتًا إلى أن سقف التطلعات من هذا الحوار مرتفع، في ظل تهيئة ظروف توافقية بين مختلف الأطراف.
وشدد فال على أن للأغلبية دورًا أساسيًا في إنجاح الحوار، بحكم امتلاكها السلطة والأغلبية السياسية، معتبرًا أن الحوار يتطلب تنازلات من مختلف الأطراف من أجل الوصول إلى وفاق وطني يعزز الوحدة الوطنية ويدفع مسار التنمية.
