كتب الوزير الأول المختار ولد أجاي أن بناء دولة مدنية عادلة ونامية مشروط بالنظام واحترام القانون وتحصيل الموارد والحفاظ عليها من الفساد والتبذير، مستدركا أنه طريق غير سالك أحيانا ومحفوف بالمخاطر.
وأوضح ولد أجاي، في تدوينة قبل قليل، أن تحقيق ذلك يتطلب تغيير العقليات، “ولا طريق غيره يوصل بأمان لما نصبو إليه”.
واستعرض الوزير الأول حصيلة مرحلية للبرامج الاستعجالية للتنمية في نواكشوط والداخل، واصفا إياها بأنها أكبر برامج تطلق في آن واحد، وهي الأولى من نوعها.
وتأتي تدوينة ولد أجاي في سياق موجة انتقادات حادة لضرائب تضمنها قانون المالية الأصلي لعام 2026، وأثارت احتجاجات المتعاملين في سوق الهواتف، وعلى إثرها أصدر حزب الإنصاف الحاكم بيانا برر فيه تلك الضرائب، لكنه طالب الحكومة بالتحاور مع المتضررين وعدم التضييق عليهم، وهو استدراك هو الأول من نوعه في بيان للحزب الحاكم.
