أعلن البنك المركزي الموريتاني تمديد الموعد النهائي لاستلام ملفات الترشح لجائزة البحث النقدي والمالي إلى غاية 31 مايو 2026.
وأوضح البنك أن الترشحات ستقيَّم من قبل لجنة تحكيم وفق تنقيط إجمالي من 100 نقطة استنادًا إلى معايير الجودة العلمية والأصالة والارتباط بمهام البنك المركزي، مؤكداً أن منح الجائزة مشروط بتحقيق مستوى عالٍ من التميز العلمي.
وتبلغ قيمة الجائزة 200 ألف أوقية جديدة (MRU)، وتُمنح لعمل أكاديمي مكتمل، يقدّم إسهامًا مهمًا في تحليل القضايا النقدية والمصرفية والمالية في موريتانيا، مع دعم نشر وتعميم العمل الفائز.
وتهدف الجائزة إلى تشجيع البحث الأكاديمي الرصين في مجالات السياسة النقدية والاستقرار المالي وتطوير الأنظمة المالية، إلى جانب دعم الأعمال التي تقدم إسهامات تحليلية مفيدة للتفكير الاقتصادي وتعزيز الحوار بين البنك المركزي والمجتمع الأكاديمي.
