قضت الغرفة الجزائية بمحكمة نواكشوط الغربية ببراءة السيناتور السابق ورئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده من التهم المنسوبة إليه، مع تحميل خزينة الدولة الرسوم والمصاريف القضائية.
وجاء الحكم بعد نظر المحكمة في الملف المتعلق بتصريحات أدلى بها ولد غده تعليقًا على قرار النيابة العامة حفظ التحقيق في صفقة تخص مختبر الشرطة، كان قد اعتبر أن تحوم حولها شبهات فساد.
وكان ولد غده قد أُودع السجن قبل أكثر من شهرين على خلفية تلك التصريحات، قبل أن تقضي المحكمة ببراءته من التهم الموجهة إليه.
