أقر مجلس الوزراء اليوم مشروع مرسوم يعدل بعض ترتيبات المرسوم رقم 2018-035 الصادر بتاريخ 27 سبتمبر 2018، المتضمن إنشاء وتنظيم سير عمل اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية.
ويتعلق هذا التعديل بإضافة ممثلين اثنين عن الشركات التي يعتبر نشاطها الأساسي الصناعات الاستخراجية في موريتانيا، ويتعلق الأمر بممثل عن الوكالة الوطنية للبحوث الجيولوجية والأملاك المعدنية وممثل عن الوكالة الوطنية معادن موريتانيا
وتابع البيان أن إضافة هذين الممثلين يأتي في إطار سياسة الحكومة الرامية إلى تعزيز إشراك كافة الجهات المعنية بعملية الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال مواكبة اللجنة الوطنية لمبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية في عملية تنفيذ ومتابعة مبادئ ومعايير وضوابط مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية، وفقا لمقاربة تشاركية من أجل المساهمة في تحسين الشفافية في تسيير الموارد المعدنية والنفطية والغازية.
