صادقت الحكومة اليوم على مشروع مرسوم يتعلق بمنح 15 رخصة للبحث عن مواد المجموعة 2 لصالح بعض الشركات المعدنية.
ويهدف مشروع المرسوم إلى منح هذه الرخص للبحث لأصحاب الشركات التي أدت الحقوق والرسوم المتعلقة بمنح الرخص بمبلغ إجمالي قدره 66,140,000 أوقية جديدة،
وسيتيح منح هذه الرخص تكثيف أعمال الاستكشاف في هذه المنطقة الشاسعة، بهدف الكشف بشكل أفضل عن إمكاناتها الجيولوجية واستثمارها، الأمر الذي قد يبرر على المدى البعيد تطوير مشاريع منجمية جديدة.
ومن الجدير بالذكر أيضا أن العديد من الشركات المختارة هي مجموعات تتمتع بسمعة وخبرة معترف بها على المستوى الدولي، وهو ما يشكل ضمانا للجدية في تنفيذ أعمال الاستكشاف وتعزيز الإمكانات المنجمية الوطنية.
