أكدت وزيرة التربية هدى باباه على أن القطاع مطالب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، بتكريس مبدأ ترشيد وعقلنة تسيير الموارد المالية والبشرية، لافتة إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تستدعي ضبط النفقات وتحسين كفاءة الأداء، بما يضمن استمرارية الخدمات العمومية بالجودة المطلوبة، معتبرة ذلك مسؤولية وطنية مشتركة.
وفي اجتماع اليوم نهبت بنت باباه إلى أن وزارة التربية، التي تضم قرابة 28 ألف منتسب، تمثل قطاعا حيويا وحساسا، ما يستوجب أن يكون نموذجا في الانضباط والالتزام، وقدوة في تنفيذ الإصلاحات والتوجيهات.
وخلصت الوزيرة إلى المرحلة الراهنة تتطلب وعيا جماعيا بحساسية الظرفية الدولية، خاصة في ظل الحروب القائمة والتغيرات الاقتصادية المتسارعة التي يشهدها العالم، مشيرة إلى أن موريتانيا تنعم بالاستقرار ولا تواجه أزمات، بفضل ما تحقق من مكاسب أمنية.
