أكدت موريتانيا أن أمن مواطنيها يمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، مشددة على احتفاظها بحق اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة، وفقًا للقانون الدولي، إزاء التطورات الأمنية الخطيرة التي شهدتها الأراضي المالية مؤخرًا.
ودعت، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، السلطات المالية إلى وضع حد للانتهاكات المتكررة التي تستهدف الموريتانيين منذ أربع سنوات، وحثتها على تحمل مسؤولياتها كاملة عبر فتح تحقيقات عاجلة وشفافة تفضي إلى كشف المتورطين ومحاسبتهم، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين.
كما حذرت من أن استمرار هذه الأفعال قد يترتب عليه تحميل الجهات المعنية مسؤوليات دولية، داعية المواطنين، خاصة في المناطق الحدودية، إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، وتجنب التواجد داخل الأراضي المالية.
