قال حزب الإنصاف إن التدابير الحالية تؤكد أن الحكومة لم تكتفِ بضبط السوق، بل اختارت أن تتقاسم أعباء الأزمة مع المواطنين، وأن تضع الفئات الأكثر هشاشة في صدارة أولوياتها.
وفي بيان دعا الحزب كافة المواطنين، وخاصة الفئات الميسورة، إلى الإسهام في تعزيز هذا الجهد الوطني، من خلال دعم الفئات الهشة، واعتماد سلوكيات مسؤولة قائمة على ترشيد استهلاك الطاقة.
ودعا الحزب كافة المواطنين إلى تفهم هذه الإجراءات، والتفاعل الإيجابي معها، وتعزيز روح التضامن الوطني، مثمنا "المقاربة المتكاملة، التي تجمع بين الواقعية المالية والبعد الاجتماعي.
وأكد البيان على أن موريتانيا بقيادة رئيس الجمهورية، "ماضية بثبات في حماية المواطن وتعزيز صموده، رغم جسامة التحديات الدولية".
